fbpx
زاوية اكسترامصر

خاص | حمدي النقاز والزمالك .. القصة الكاملة

اكسترا سبورت ترد على أسئلة منطقية لجماهير الزمالك

خرج حكم المحكمة الرياضية -بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بحصول اللاعب حمدي النقاز على تعويض من نادي الزمالك- ليثير الكثير من التساؤلات والانتقادات تجاه الإدارة الرياضية بالقلعة البيضاء.

كان المدافع التونسي قد حصل على حكم من الفيفا يقضي بحصوله على مليون و300 ألف دولار من ناديه السابق/الحالي بعد فسخه لتعاقده معه بحجة عدم حصوله على مستحقاته في موعدها، قبل أن تلغي المحكمة الرياضية هذا الحكم الذي أكد وكيل حمدي النقاز “حازم فتوح” في تصريحات خاصة لاكسترا سبورت أنه صدر بسبب اتفاقية التسوية بين الزمالك واللاعب. طالع التفاصيل كاملة

الحكم شكّل صدمة لجماهير الزمالك التي ارتأت أن إدارة الزمالك الحالية فرطت في حق النادي في النيل من اللاعب التونسي الذي فسخ تعاقده دون وجه حق بل وحصل على تعويض لا يستحقه بورقة قدمها له النادي بحسن نية من أجل تسهيل بعض الأمور للاعب مع مدرسة ابنته فإذا به يستغل تلك الورقة لمحاولة إثبات عدم حصوله على مستحقاته.

في اكسترا سبورت ارتأينا أنه من غير المعقول أن تُقدم إدارة الزمالك على التسوية مع اللاعب بتلك الطريقة دون أن يكون لديها أسبابها. فحتى وإن كانت تلك الأسباب خاطئة أو واهية ففي النهاية لابد أن تتواجد أسباب! لأنه ببساطة لا يمكن لا أحد أن يصدق أن يحدث مثل هذا الأمر دون مبررات معينة حتى وإن كانت مبررات غير منطقية!

اكسترا سبورت تواصلت مع مصادرها داخل نادي الزمالك لتأتي بردود على التساؤلات التي تدور في ذهن كل متابع للأمر، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس بالضرورة أن تكون تلك الردود مقنعة لنا على المستوى الشخصي لكن كان واجبنا عرض رواية الإدارة التي من الواضح أنها الشرير في رواية أحدهم تلك الأيام!

  • هل هناك علاقة بين ورقة التسوية والحكم؟

صحيح أنه من الممكن إضافة بعض الأوراق في ملف القضية، إلا أن الإجابة لا. حكم المحكمة الرياضية ليس له علاقة بمسألة التسوية التي حدثت بين الزمالك وحمدي النقاز، وورقة التسوية ليس لها أي تأثير من قريب أو بعيد بالحكم الذي صدر.

  • هل كانت إدارة الزمالك تعلم أن حكم المحكمة الرياضية سيكون في صالح النادي؟

بسؤال الإدارة لمحاميي القضية، الإيطالي والمصري، قبل الإقدام على خطوة التصالح فإن تقديرهما كان متشابه في أنه أغلب الظن سيكون الحكم باتجاه تخفيض بسيط لحكم الفيفا من جانب المحكمة الرياضية ليصبح الرقم المستحق لحمدي النقاز هو 800 أو 900 ألف دولار بدلًا من مليون و300 ألف.

  • لماذا لم تنتظر إدارة الزمالك حكم المحكمة الرياضية قبل الإقدام على خطوة التصالح مع النقاز والتعاقد معه؟

في ظروف وتوقيت آخر، لم تكن إدارة الزمالك لتُقدم على مثل هذه الخطوة قبل حكم المحكمة الرياضية، لكن المشكلة الحقيقية ليست فقط في أن تقدير المحامين لم يكن يصب في صالح إلغاء العقوبة، بل في أن المحكمة الرياضية لم يكن يُعرف ميعاد لقرارها. هي فقط تحدد مواعيد لجلسات الاستماع لكنه لا تُحدد موعدًا محددًا لإصدار الحكم.

لذلك كانت إدارة الزمالك في مشكلة كبيرة، إذ أن مسألة تسوية أكبر عدد ممكن من القضايا كان على رأس أولوياتها وهي لم تكن تمتلك رفاهية الوقت بالانتظار لحين صدور حكم قضية النقاز فاسم الزمالك بات مكررًا في قضايا الفيفا والمحكمة الرياضية.

ترى إدارة الزمالك أن مسألة القضية لم تكن مضمونة سواء في انتظار صدور الحكم قبل انتهاء فترة القيد أو على مستوى ربح القضية، كما أن اهتمامها بلاعب مثل كريم العراقي –الذي لم يحظَ بقبول المدير الفني كارتيرون- كان ليكلفها مبلغًا أكبر بكثير من الذي سيتم دفعه سنويًا لحمدي النقاز.

لذلك فإنها ترى أنه في ظل عدم وجود اختيار الانتظار لحين توقيت غامض لصدور الحكم النهائي بسبب القضايا المتراكمة مع الفيفا، فإن الزمالك في الوقت الحالي بات يمتلك أصلًا هو لاعب جاء دون مقابل مادي لناديه السابق وسيحصل على مبلغ أقل من هدف الزمالك السابق في هذا المركز لسوق الانتقالات كما أنه في ظل امتلاكه كأصل ثابت، يمكنه الحصول على مكسب جرّاء بيعه في المستقبل، إلى جانب أن المال الذي سيُدفع الآن فسيُدفع نظير خدمات فنية سيحصل عليها النادي من اللاعب ولن يحصل اللاعب على تلك الأموال مجانًا.

أما عن تعليق اكسترا سبورت على الأمر فهو:

إدارة الزمالك ربما لم تمتلك بالفعل رفاهية الانتظار خاصة مع غموض ميعاد صدور الحكم وما إذا كان سيصدر قبل انتهاء فترة القيد أم لا، لكن إدارة الزمالك تحركت في اتجاه التسوية بسبب تقدير خاطئ من محاميي النادي سواء الإيطالي أو المصري لمسألة توقع الحكم الذي سيصدر من المحكمة الرياضية. إذ أنه لو قدّر المحاميين أن القضية تميل بشدة لصالح الزمالك فإن إدارة الزمالك على الأرجح لم تكن لتتخذ مثل هذا القرار بالتسوية مع النقاز وإعادته للنادي.

كذلك فإنه لم يكن يجدر برئيس النادي الحديث في الإعلام عن أن الحكم الصادر هو حكم النهائي، بل كان يجدر به توضيح أن الحكم نهائي من الفيفا لكن مايزال بإمكان النادي الحصول على حكم مختلف من المحكمة الرياضية.

أخيرًا، صحيح أن إدارة نادي الزمالك لم تتعامل مع الأمر بالشكل الذي يأمله الجمهور وذلك بسبب تقدير خاطئ من المحامين، حتى لو كانت لا تمتلك رفاهية الوقت، إلا أنه مايزال بإمكان الإدارة تحسين الأمور كثيرًا في حالة قدرتها على التخلص من النقاز وحصولها على مقابل مادي نظير بيعه لأحد الأندية، لكن الأمر لن يكون بتلك السهولة إذا يقاوم النقاز بشدة مثل هذا التفكير، لكن إن أصرّت الإدارة على تلك الفكرة، فإنه يمكن استخدام سلاح التهديد بإدخاله “الثلاجة” وعدم الاعتماد عليه على الإطلاق ما قد يشكل كارثة للاعب بانخفاض مستواه بدرجة كبيرة فيضطر للانصياع لمسألة البيع.

اظهر المزيد

أحمد عطا

أحمد عطا خريج كلية الهندسة جامعة القاهرة وحاصل على دبلومة في الإعلام الرياضي صحفي معتمد بالاتحادات الدولي والأوروبي والأفريقي لكرة القدم مشجع لفالنسيا والزمالك عضو مؤسس في جريدة اكسترا سبورت محلل رياضي بالقنوات الرياضية العربية .. المدير الاقليمي السابق في الشرق الأوسط لموقع جول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى